Maitre Oubbajeddi : Avocat Rabat

▪ ضمانة الإشعار بالأفعال المنسوبة للمتهم

▪ ضمانة حق الاستعانة بمحام

أولا : ضمانة الإشعار بالأفعال المنسوبة للمشتبه فيه

ألزم المشرع المغربي كل ضابط الشرطة القضائية المنجز للمحضر بضرورة إشعار المستحضر المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه سواء بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 24ق.م.ج التي استعملت عبارة « الأفعال المنسوبة إليه » أو بما جاء في الفقرة الثانية من المادة 66 ق.م.ج التي عبرت عن ذلك بعبارة « دواعي اعتقاله. »

وبغية من المشرع لبسط الرقابة القضائية على محضر الشرطة ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية أن يضمن بمحضره ما يفيد تمتع المشتبه فيه بهذه الضمانة.

كما أن الفورية مطلوبة في هذه المرحلة إذ أن المشرع أورد عبارة « فورا » حتى لا يتراخى الضابط في القيام بمهامه، مع العلم أن هذا الإشعار يجب أن يتم بكيفية يفهمها الشخص الموقوف مع إلزامية الاستعانة بترجمان إذا كان هذا الشخص المستمع إليه لا يتقن لغة أو لهجة الضابط محرر المحضر3، وعلة ذلك أن المشتبه فيه ليتمكن من الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه بوضوح وبكل حرية وحتى لا ينتزع منه الاعتراف بالطرق الملتوية إذ لا يجبر المشتبه فيه بالاعتراف بالذنبوأن يعي مضمون الأسئلة و فحوى إجاباته. وتعتبر هذه الضمانة ركيزة من ركائز مبدأالبراءة الأصلية الذي يضع عبء الإثبات على عاتق جهة الإدعاء ويكفي المشتبه فيه التمسك بحق الصمت المنصوص عليه في المادة 66 ق.م.ج .

إن دراسة حجية الاعتراف غير القضائي يقتضي التطرق إلى بيان حجية محاضر البحث التمهيدي التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية المناط لهم جمع البيانات و المعلومات كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، إذ تعد الاعترافات التي تحصل أثناء هذه المرحلة – مرحلة البحث التمهيدي- اعترافات تتميز بكونها خالية من الضمانات لأن مباشرها لا يمارس فيها سلطة الحكم أو سلطة التحقيق، رغم ذلك فإن المشرع المغربي أضفى عليها حجية خاصة (أولا) هذا من جهة و من جهة ثانية ضرورة الوقوف على بيان موقف القانون المغربي من حجية الاعتراف غير القضائي أو ما يسمى بحجية الاعتراف التمهيدي من خلال التطرق إلى ما استقر عليها الفقه و التطبيقات القضائية في هذا الجانب (ثانيا).

أولا: موقف المشرع المغربي من حجية الاعتراف المضمن في محاضر البحث التمهيدي الأصل في الميدان الجنائي أن تخضع محاضر الشرطة القضائية للقواعد المعمول بها في الإثبات الجنائي.

غير أن المشرع استثناها من ذلك وأضفى عليها حجية خاصة، بعد تحديد المقصود منها والشكل اللازم لصحتها في مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية و قسمها إلى أنواع ثلاثة.
فما حجية الاعتراف المضمن في محاضر البحث التمهيدي؟
وهو التساؤل الذي سنحاول الإجابة عليه من خلال التطرق إلى حجية الاعتراف المضمن في محاضر لا يمكن إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور(1) ثم حجية الاعتراف المضمن في محاضر يمكن إثبات عكس ما ورد فيها(2) وأخيرا التطرق إلى حجية الاعتراف المضمن في محاضر تعتبر مجرد بيانات(3) جاء فيها  » إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور فلا يمكن – تحت طائلة البطلان – إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة. »
ومن النصوص الخاصة التي أشارت إلى الموظفين و الأعوان بالإدارات والمرافق العمومية الذين لا يمكن أن يطعن في محاضرهم إلا بالزور المادة 242 من مدونة الجمارك1.
كذلك محاضر أعوان إدارة المياه والغابات. وهو ما أكده المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- في القرار عدد 333 بتاريخ 5/2/1962 في القضية عدد 94172. بتأكيد هذه الحجية لصعوبة الإثبات في الميدان الجمركي و الغابوي بوسائل أخرى كالشهادة و القرائن والاعتراف.
بناء على ما سبق يتبين أنه لا يمكن الطعن في مصداقية ما ورد في هذه المحاضر إلا باللجوء إلى مسطرة الإدعاء بالزور المنصوص عليها في المواد 575 إلى 587 من قانون المسطرة الجنائية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاضر المشار إليها لا تكتسب تلك الحجية المطلقة على ثبوت ما ورد فيها، إلا إذا كانت مستوفية للشكل القانوني وفق مقتضيات المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه  » لا يعتد بالمحاضر و التقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه. »
بناء على ما تقدم بيانه، فإن الحجية التي أضفاها المشرع على هذا النوع من المحاضر ترجع إلى صعوبة إثبات هذه الجرائم بوسائل الإثبات الأخرى كالاعتراف والقرائن وغيرها، كما أنها لا تترك أي أثر يمكن أن يستدل به على مرتكبها، علاوة على أن المشرع أراد أن يتفادى الطعن في هذه المحاضر بالطرق السهلة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان قيمتها كوسيلة إثبات صادرة عن موظف موثوق فيه غير أن هذه الحجية تشكل مساسا بحقوق وحرية المتهم، ذلك أن استبعاد الاعتراف المنسوب إليه يستلزم ربح دعوى الطعن بالزور.
فكيف للمتهم أن يثبت عدم صدور هذا الاعتراف المنسوب إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي التي تتميز بطابع من السرية؟
فأمام صعوبة إثبات عكس ما ورد في المحضر من اعتراف عن طريق الطعن بالزور ،فلا يبقى أمام المتهم إلا إقناع القاضي بعدم صحة مضمون الاعتراف وهذا أمر في غاية الصعوبة لما لهذه المحاضر من تأثير على قناعة القاضي.
وتبعا لذلك فإنه يتبين عدم جدوى بقاء هذه الحجية المطلقة التي يتمتع بها هذا النوع من المحاضر التي تستلزم الطعن بالزور لإثبات ما يخالفها في التشريع الجنائي المغربي.
2-حجية الاعتراف المضمن في محاضر يمكن إثبات عكس ما ورد فيها
نص المشرع المغربي على هذا النوع من المحاضر في المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية بقوله « المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح و المخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. »
وتبعا لذلك حتى يكتسب المحضر الحجية المحددة في النص أعلاه، يتعين أن يكون المحضر محررا من طرف ضباط الشرطة القضائية أثناء أدائه لوظيفته و في حدود اختصاصه وأن يستوفي الشروط الشكلية التي حددتها المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يحدد وسائل أو طرق إثبات ما يخالف ما جاء في المحضر، وبالتالي فإن إثبات عكس ما ورد في هذا النوع من المحاضر يمكن ان يكون بأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى كالشهادة و الخبرة وغيرها.
هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بالمجلس الأعلى على اعتبار أن هذه الوسائل كلها متساوية من حيث القيمة الثبوتية في الجنح و المخالفات، والتي تقيد القاضي في الحدود القانونية من حيث حجيتها، إذ يمكن للمحكمة أن تستمع إلى الشهود أو اعتماد قرائن قوية كالتناقضات الواردة بالمحاضر في مختلف أجزائها، أو في حالة وجود محاضر متعددة، إذا كان هناك تعارض في محتواها أو أن تقرر إجراء خبرة.
وذلك ما أكده المجلس الأعلى في قرار عدد 59 بتاريخ 9/6/1969 الذي جاء فيه  » لم يحدد القانون نوعية الحجج التي يكون من شأنها أن تعارض مضمن محاضر ضباط الشرطة القضائيةغير أن السؤال المثار في هذا الجانب يتعلق بمدى كفاية الاعتراف الصادر من المتهم في محاضر الجنح و المخالفات أمام ضباط الشرطة القضائية للحكم بالإدانة من عدمه، إذ أنكر المتهم هذا الاعتراف أمام هيئة المحكمة؟
إن اجتهادات محكمة النقض في هذا الجانب لم تستقر على موقف واحد، بين اتجاه يذهب إلى إخضاع الاعتراف الوارد في هذا النوع من المحاضر للسلطة التقديرية للقاضي ولا رقابة عليه، و اتجاه آخر يرى إخضاع السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير قيمة الاعترافالوارد في المحضر لرقابة محكمة النقض.
إن هذا التضارب في قرارات محكمة النقض بشأن حجية محاضر الجنح و المخالفات جعل محاكم الموضوع تعتمد في مناسبات الاعترافات الواردة في محاضر الشرطة القضائية للحكم بالإدانة.
ويذهب الأستاذ محمد بازي إلى أن إضفاء المشرع هذه الحجية على محاضر الجنح و المخالفات هو هدر لقرينة البراءة، التي تفترض في الإنسان البراءة، فإلزام المتهم بإثبات عكس ما ورد في المحضر هو حكم سابق عليه بأنه مدان إلى أن يثبت براءته ، وقلما يستطيع المتهم أن يثبت مضمن المحضر. إذ حبذا لو تدخل المشرع المغربي وقصر نطاق الحجية على محاضر المخالفات دون الجنح أسوه بالتشريع الفرنسي و المغربي.
3- حجية الاعتراف المضمن في محاضر تعتبر مجرد بيانات
نص المشرع على هذا النوع من المحاضر في المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها  » لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا بمجرد معلومات ».
وبمفهوم المخالفة لهذه المادة فإنه عدا النوعين المنصوص عليهما في المادتين 290 و292 والتي سبق الحديث عن قوتهما الثبوتية المطلقة والنسبية والتي تتعلق بالجنح والمخالفات ، فإن باقي المحاضر تعتبر مجرد معلومات، وأهمها المحاضر المحررة في الجنايات نظرا لما يكتنف هذه الأخيرة من غموض وتعقيد، كما أن وضع المتهم يقتضي مرونة أكثر ونظام إثبات وجداني يترك للقاضي سلطة واسعة لتقدير قيمة ماوار بالمحاضر والحجج المعروضة عليه ،فبذلك يكون الإثبات في الجنايات قضائيا.
وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 305 بتاريخ 25/12/1963 بقوله  » إذا تضمن محضر الشرطة اعتراف المتهم فإن لقضاة الموضوع سلطة كاملة ليقدروا قيمة الاعتراف حسب الظروف التي أحاطت به .وإذا انتهى بهم هذا التقرير إلى الحكم ببراءة المتهم لا يكون عملهم هذا خرقا لما لمحضر الشرطة من حجية ما داموا لم ينكروا قيمته ».
وجاء في حكم آخر لاستئنافية الرباط على أن اعتراف المتهم بمحضر الضابطة بالقتل عمدا مع سبق الإسرار و الترصد يعتبر مجرد بيان تستأنس به المحكمة فقط خاصة وأن المحضر غير معزز بقرائن قوية ، ومشوب بالتناقض فضلا عن إنكار المتهم أمام السيد قاضي التحقيق و هيئة الحكم الشيء الذي سيتوجب الحكم ببراءته لفائدة الشك.
ثانيا: موقف الفقه والقضاء من حجية الاعتراف التمهيدي
إذا كان النظام اللاتيني و في مقدمته القانون الفرنسي بناء على السلطة التقديرية للقاضي ،و التي قد يطمئن من خلالها هذا الأخير إلى اعتراف غير قضائي صادر أمام الشرطة القضائية ،فإن النظام الأنجلوسكسوني لا يقبل الاعتراف غير القضائي، إذ يلتزم القاضي الجنائي بداية بسؤال المعترف فيما إذا كان مذنبا من عدمه، فإن اعترف عد ذلك دليلا ضده، وإن أنكر صدور هذا الاعتراف عنه، فلا يحق للقاضي الاعتداد به، و من القوانين العربية التي تنحوا هذا الاتجاه القانون السوداني الذي يلزم ضابط الشرطة القضائية إذا ما اعترف المتهم أمامه أن يأخذه إلىالقاضي حتى يحرر اعترافه بنفسه، حتى يتمكن من الأخذ بهذا الاعتراف كدليل ضده .
فالاعتراف التمهيدي الذي يثار حوله الإشكالات في هذا الباب هو الاعتراف المجرد غير المعزز بأدلة أو قرائن، و الذي تجمع عليه أغلب القوانين على عدم الاعتداد به وحده للحكم بالإدانة. هذا الاتجاه تبناه الفقه الفرنسي إذ اعتبره دليل تحيط به الشبهات، يحتاج إلى دعم من سائر الأدلة المطروحة في الدعوى للتأكيد من مطابقته للواقع، على خلاف بعض التشريعات العربية.
أما المشرع المغربي فهو لم يخص الاعتراف بصفة عامة بحجية خاصة، بل أخضعه للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي كغيره من وسائل الإثبات الأخرى (المادة 293 من ق.م.ج).
في هذا الصدد يرى الأستاذ أحمد الخمليشي أن الاعتراف غير القضائي لا يكفي وحده للإدانة إن تراجع عنه المتهم أمام المحكمة، إذ لا بد من البحث عن وسائل إثبات أخرى لتعزيزه.
أما على المستوى القضائي، فنلاحظ أن موقف القضاء المغربي سواء محكمة النقض- المجلس الأعلى سابقا- ، أو محاكم الموضوع غير مستقرة على موقف موحد بشأن الاعتراف التمهيدي، تارة تذهب إلى أنه يكفي لإدانة المتهم، و تارة أخرى تؤكد على أن الاعتراف التمهيدي لا يمكن أن يخلق وحده القناعة بثبوت التهمة في حق المعترف لدى القاضي الجنائي، إذ لابد من تعزيزه بوسائل إثبات إضافية .
بخصوص الاتجاه الأول المؤيد للأخذ بالاعتراف التمهيدي وحده للإدانة. ذهب المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – إلى أن  » محكمة الجنايات قد طبقت تطبيقا سليما، عندما ارتكزت على اعتراف المتهم المسجل بمحضر الشرطة، الذي اقتنعت المحكمة بما جاء فيه لأنما حواه من اعترافات يخضع لتقدير قضاة الموضوع في حدود سلطتهم المطلقة1 هذا الاتجاه أكده المجلس الأعلى في قرار آخر2  » للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر البحث التمهيدي وإن تراجع عنه ولو لم يكن في حالة تلبس.وفي قرار آخر صدر سنة 32014 والذي أكدت من خلاله أيضا محكمة النقض هذا
الاتجاه، حيث أن الاعتراف بصفة عامة وإن كان مضمنا بمحضر الضابطة القضائية و متعلقا بجناية فإنه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة… و المحكمة لما أدانت الطاعن من اجل جناية تعدد السرقة الموصوفة و محاولتها اعتمادا على اعترافه التمهيدي أمام الضابطة القضائية والذي يعد وسيلة إثبات قائمة بذاتها … مما يكون معه القرار معللا والوسيلة على غير أساس.
وفي قرار آخر4 تكون محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقا سليما عندما ارتكزت على اعتراف المتهم بمحضر الشرطة الذي اقتنعت المحكمة بما جاء فيه.
كما سارت محاكم الموضوع على هذا النهج في كثير من القضايا، إذ تكتفي بالاعتراف وحده لإدانة الأضناء. ففي ذلك ذهبت محكمة الاستئناف بمراكش5 على أن إنكار المتهم أمام هيأة المحكمة تكذبه تصريحاته لدى الضابطة القضائية مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب حين قضت بإدانته ويتعين بالتالي الأخذ به وتأييده. كذلك ذهبت ابتدائية الرباط إلى أن إنكار المتهم بعد مثوله أمام المحكمة لا يمكن أن يقوم دليلا …. لاستبعاد اعترافه المضمن بمحضر صحيح من حيث الشكل. وحيث حصل للمحكمةالاقتناع الصميم بارتكاب المتهم لما نسب إليه فيجب إدانته.
وفي قرار آخر صدر سنة 2012 عن محكمة الاستئناف بورزازات جاء فيه » استنادا إلى تصريحات المتهم التمهيدية فإن المحكمة اقتنعت بثبوت التهمة المؤاخذ أجلها المتهم ابتدائيا ثبوتا قطعيا بكافة عناصره التكوينية ».وعلى عكس هذا الاتجاه، صدرت قرارات أخرى عن محكمة النقض ترفض الأخذ بالاعتراف التمهيدي لإدانة المتهم دون تعزيزه بقرائن وأدلة أخرى. ففي قرار قضى على أنه إذا ثبت أمام المحكمة وجود اعتراف المتهم في محضر البحث التمهيدي بالفعل الجنائي المتابع من أجله، وكان الاعتراف قد تجدد أما النيابة العامة، و تعزز بشهادة الشهود وبضبط الجاني في حالة تلبس، فإن تقديرها لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
و في قرار آخر ذهب إلى أنه » لا يكفي محضر الضابطة القضائية وحده للإدانة في السرقة الموصوفة ما لم يعزز بقرائن أخرى ».هذا الاتجاه هو الآخر أكدته محاكم الموضوع، ففي قرار لاستئنافية ورزازات الصادربتاريخ 11/11/2000 والذي جاء فيه » حيث أنه أمام إنكار المتهم أمام هذه المحكمة وعند استنطاقه من طرف السيد الوكيل العام للملك وعدم وجود أي دليل فإنه لا يمكن الاعتماد على تصريحاته المدونة بمحضر الضابطة القضائية وحده للقول بثبوت الجناية المتابع بها في حقه ذلك أن محاضر الضابطة القضائية تعد في الجنايات معلومات… » وتقييم موقف القانون المغربي من حيث حجية الاعترافات التمهيدية.اذا كتنت قواعد الإثبات المعول بها في النظام الجنائي المغربي هي قواعد الإثبات الوجداني – نظام الإثبات الحر- .
وإذا كانت حجية الاعتراف بصفة عامة هي قيمة ووزن الاعتراف في تكوين قناعة القاضي.
وإذا كان الاعتراف غير القضائي وخاصة الاعتراف التمهيدي الذي لا تعززه أية قرينة لا يعتبر وسيلة إثبات للإدانة كأصل وقاعدة تأخذ به جل الأنظمة القانونية. ولما المشرع المغربي ينص صراحة على أن بناء الأحكام والقرارات يتعين أن يكون على أساس من اليقين، ووفق المناقشات القائمة شفهيا وحضوريا أمام المحكمة (المادة 287 من ق.م.ج)
وأمام التضارب القضائي إن على مستوى محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية بالمغرب ،وإن على مستوى محاكم الموضوع بشأن حجية الاعترافات المدلى بها في مرحلة البحث التمهيدي، فإن الاتجاه الذي يستحق التأييد هو ذلك الاتجاه القائل بأن الاعترافات الواردة في الشرطة القضائية يتعين أن تبقى مجرد بيانات ومعلومات على سبيل الاستئناس للمحكمة في المادة الجنائية لاعتبارات تتعلق بحجم الضمانات وطبيعة الإطار الذي يطغى عليه طابع من السرية والذي تتم فيه هذه الاعترافات . وبالنظر كذلك إلى الحجية التي أصبغ بها بعض محاضر الشرطة القضائية والتي في الغالب يصعب إثبات عكس ما ورد فيها، وما تشكله هذه المحاضر في تكوين قناعة القاضي في عدد من القضايا. وما لذلك من مساس بحقوق وضمانات الماثل أمام المحكمة.
إن مرحلة البحث التمهيدي وما تعرفه من نقاشات على مستوى حجم الضمانات التي ينص عليها المشرع ، وما تشكله هذه المرحلة في القضايا الجنائية في بلادنا، جعلت المشرع يأخذ بمجموعة الحقوق والضمانات ضمانا للمحاكمة العادلة.
وتنفيذا للالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان في مسودة مشروع قانون المسطرةالجنائية وذلك من قبيل الاتصال بمحامي الموقوف ابتداء من الساعة الأولى من الإيقاف لما لذلكمن آثار على مستوى التصريحات التي تكون بكل أريحية ودون ضغط أو إكراه، بل له الحق في التزام الصمت المادة 66 .وكذلك إمكانية تسجيل الاستنطاق بالصوت والصورة لتلافي الاعترافات التي قد تصدر تحت وطأة التعذيب والإكراه.
إجمالا، إن الاعترافات التمهيدية لا ينبغي أن تشكل أساسا للحكم بالإدانة تحت أي تعليل ،أسوة بالقضاء الأنجلوسكوني في هذا الباب والذي يرفض أي اعتراف تمهيدي ينكره المتهم أمام هيئة الحكم.

في إطار معالجة حجية الاعتراف القضائي سنقوم بتقسيم هذه الفقرة إلى ما يلي :

أولا : سلطة القاضي في تقدير الاعتراف و ثانيا: تجزئة الاعتراف
أولا: سلطة القاضي في تقدير الاعتراف
قد تتوفر شروط صحة الاعتراف ومع ذلك يكون غير مطابق للحقيقة، فعملا بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في تكوين عقيدته فإن لهذا الأخير الحرية الكاملة في تقدير قيمة الاعتراف، وله أن يعتمد على اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، متى اطمأن إلا أنه يمثل الواقع ورغم تراجعه عن اعترافه أثناء المحاكمة، كما يمكن له أن يستبعده حتى ولو صدر منه أثناء المحاكمة فيتجرد الاعتراف من قيمته كدليل للإثبات .
ولكن القاضي وهو بصدد تكوين قناعته من الاعتراف لا بد له من مناقشة المتهم فيه تطبيقا للمادة 287 من ق.م.ج التي تفرض على القاضي بناء مقرره على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفويا وحضوريا أمامه، بحيث لا تكفي منه الإشارة إلى مجرد حصول الاعتراف أو مجرد الشك في مصداقيته لبناء حكمه في هذا الاتجاه او ذاك تحججا بكون مسألةالاقتناع بالحجة أيا كانت مسألة موضوع لا يخضع فيها القاضي لرقابة المجلس الأعلى، وذلكولو أن مسألة الاقتناع بالحجة من عدمها هي كذلك، فإن استخلاص هذا الاقتناع يقتضي تعليل الحكم الذي تفيد فيه مناقشة المعترف في اعترافه لكشف صدقه من كذبه ليتأتى بذلك للقاضي الأخذ به أو رفضه.
فمبدأ الاقتناع القضائي يعطي للقاضي الجنائي كامل الحرية في تكوين عقيدته وبناء حكمه على ما طرح أمامه من أدلة في الجلسة. وقد ذهب القضاء المغربي إلى أن اعتراف المتهم بالمحضر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فمحكمة الجنايات تطبق القانون وترتكز على اعتراف المتهم المسجل بمحضر الشرطة الذي اقتنعت به المحكمة لما تضمنه من اعترافات ويخضع تقديره لقضاة الموضوع في حدود سلطتهم المطلقة.
فالقيمة الإثباتية للاعتراف ترتبط بمدى اطمئنان المحكمة به و مدى قناعة القاضي بصحته ،فإن القاضي لا يسلم بالاعتراف كباقي وسائل الإثبات الأخرى إلا إذا ظهر له أنه يكشف عن الحقيقة ولا يضلل العدالة.
وتقدير الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي ينفرد بها القاضي و لا رقابة عليه في ذلك من المجلس الأعلى.
فمن خلال مقتضيات المادة 287 من ق.م.ج والتي تنص على ما يلي:  » لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. »
فالمشرع قدر أن هناك سلطة تقديرية للقاضي إلا أنه مع ذلك وتطبيقا لهذا النص هو ملزمببناء مقرره على حجج عرضت أثناء الإجراءات و نوقشت شفويا و حضوريا أمامه، أو بمفهومآخر هو ملزم بتعليل القرار الذي وصل إليه كيف تكونت القناعة لديه يصدق الاعتراف أو كذبه ،و الأخذ به في الإدانة أو عدم الأخذ به و استبعاده.
ثانيا: تجزئة الاعتراف
أخذ المشرع المغربي بمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، وذلك خلافا للقاضي المدني الذي يتقيد في الإثبات بأدلة معينة.
ونتيجة لذلك، فإن خلافا لما هو مقرر في المادة المدنية وهو عدم جواز تجزئة الإقرار طبقا للفصل 414 من ظ.ل.ع الذي ينص على أنه  » لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه »…
فالاعتراف في المادة الجنائية يقبل التجزئة وهو أمر متروك لسلطة القاضي في تقديره ،ويعتبر الإقرار المدني حجة على المقر ودليل قانوني لا يمكن للقاضي المدني حق مناقشته بل يجب أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه، أما الاعتراف الجنائي فإنه لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات التي لا يملك القاضي الجنائي كامل الحرية في تقدير حجيتها، فله أن يأخذ بما يطمئن إليه في الاعتراف و يطرح عداه، فإن اعتراف المتهم بأنه ارتكب جناية القتل العمد دون أن يتوفر لديه سبق الإصرار كان للمحكمة أن تعتد باعترافه بالنسبة للقتل العمد دون ظرف سبق الإصرار، فإن اقتنعت بسبق الإصرار كان لها أن تدين المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار بناء على اعترافه بالقتل وبناء على اقتناعها من دليل آخر بالنسبة لسبق الإصرار كذلك إذا اعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل وهو في حالة دفاع شرعي فإنه يجوز للمحكمة أن تأخذ باعترافه فيما يتعلق بالقتل ثم البحث في توافر حالة الدفاع الشرعي فإن ثبت لها عدم توافرها قضت بإدانته.
ولقضاة الموضوع كامل السلطة في تقدير قيمة الاعتراف الصادر عن المتهم من حقهم أنيأخذوا بجميع ما ورد فيه أو ببضعه في حدود ما يطمئنون إلى صدقه و لا ترد عليهم قاعدة عدمتجزئة الإقرار، والاعتراف بتسليم الوديعة لا يشكل في حد ذاته جريمة.
فالاعتراف في المادة الزجرية ولو كان هو الدليل الوحيد في النازلة فإنه يمكن تجزئته ،والمحكمة تضع يدها على القضية كواقعة وليس كوصف مما يجعل تكييف الوقائع من طرف النيابة العامة غير ملزم بالمحكمة.

نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه الاعتراف في العديد من القضايا، فإن الأخذ به كوسيلة لإثبات الفعل الإجرامي وإدانة المتهم بمقتضاه يحتاج لتحديد مفهوم و أهمية الرقابة القضائية (الفقرة 1) كما يتعين تحديد وسائل و مجالات هذه الرقابة (الفقرة 2).

لتحديد مفهوم رقابة القضاء على شرعية و سلامة تقدير الاعتراف لا بد من التمييز بين الرقابة التي تمارسها محاكم الموضوع على الاعتراف سواء الصادر أمام الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة أو قضاء التحقيق، ذلك أن هذه المحاكم يحق لها بسط رقابتها فيما يتعلق بشرعية إجراءات استخلاص الاعتراف و الحصول عليه، كما أنها لها الحق في النظر في مضمون الاعتراف أو الأخذ به جملة أو تجزئته وعدم الاعتماد عليه خرق لحق المسطرة المتبعة للوصول إليه، أو بعدم توفره على إحدى الشروط المتعلقة بصحته.

كما أن هناك رقابة من نوع آخر و هي الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة النقض –المجلس الأعلى سابقا- على سلامة تقدير الاعتراف من طرف محاكم الموضوع فلئن كانالمشرع منح للقاضي الجنائي سلطة تقديرية لتحديد قيمة الاعتراف شأنه شأن باقي وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، فإنه بالمقابل ألزمه بيان أوجه اقتناعه في حكمه وذلك بتعليل الاقتناع الذي وصل إليه في حكمه. فالمحكمة في الميدان الجنائي تبني أحكامها على مبدأ الاعتقاد الصميم الذي تتأسس عليه قناعة القاضي انطلاقا من مبدأ حرية الإثبات، ليقرر مدى ثبوت الفعل الجرمي من عدمه بناء على ما راج أمامه من مناقشات وما تضمنته أوراق الدعوى.

وفي ظل هذه القواعد العامة المرتبطة بنظرية الإثبات الجنائي يكون القضاء رقيبا على شرعية الإجراءات المتبعة لاستخلاص الدليل الجنائي بصفة عامة والاعتراف بصفة خاصة ،ذلك أن الوصول إلى الحقيقة لن يتأتى إلا إذا كانت هناك رقابة قضائية صارمة على جميع أطوار الدعوى العمومية من إلقاء القبض على الشخص إلى غاية صدور الحكم النهائي في حقه.

فالرقابة القضائية الحقيقية هي تلك التي تعتني بكيفية الحصول على الأدلة وتقديرها وتحرص على سلامة تقديرها حتى لا يتم المساس بالقواعدالمسطرية والجوهرية المعمول بها قانونا.

فأهمية هذه الرقابة تظهر في مجموعة من الآثار الناتجة عن تطبيق هذه الرقابة تطبيقا سليما أهمها :

▪ حماية الحريات الفردية من تعسف الأجهزة المكلفة باستنطاق المتهم.

▪ تحقيق توازن بين أطراف الدعوى العمومية .

▪ توحيد الاجتهاد القضائي حسن تطبيق القانون و تحقيق العدالة الجنائية.

إلا أن قانون المسطرة الجنائية لم ينص صراحة على مفهوم هذه الرقابة، غير أن هذه الأخيرة تجد أساسها في ضرورة تعليل القاضي الجنائي لأحكامه وهذا ما أكدته المادة 365 ق.م.ج، كما أن المادة 534 ق.م.ج نصت على كون انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل سبب من أسباب الطعن بالنقض.

كل هذا من أجل التحقق من مدى سلامة تطبيق محاكم الموضوع للقانون التطبيق السليم، ومن أجل إصلاح ما يصيب الأحكام و القرارات المطعون فيها من عيب.و هكذا نخلص إلى أن طبيعة الرقابة القضائية التي تمارسها محاكم الموضوع على سلامة تقدير الاعتراف هي رقابة قانون وواقع، في حين يختصر دور محكمة النقض في هذه الرقابة فيما يتعلق بالقانون دون مناقشة الواقع (الوقائع) الذي تستقل به محاكم الموضوع، فقد جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا- ما يلي:

« القرار الذي أغفل التعرض لوقائع القضية ولظروف وكيفية ارتكاب الجريمة يحول دون مراقبة المجلس الأعلى – سابقا- لسلامة تطبيق القانون يهم عدد من الجوانب منها على الخصوص سلامة الوصف المعطى و مدى مطابقة القانون المطبق عليها، ويعتبر ناقص التعليل الموازي لانعدامه… »

فالاعتراف من خلال النصوص القانونية لا بد له شروط خاصة لصحته و للاعتداد به شأنه شان باقي وسائل الإثبات الجنائي، التي تخضع لحرية القاضي الجنائي في الاقتناع، غير أن الملاحظ على المستوى التطبيقي أي على مستوى الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم ناذرا ما نجد في منطوقها أو تعليلها تلك المناقشات الضرورية لمدى اعتبار تصريحات المتهماعترافا ومدى توافر شروط صحته، حتى أنه لا يوجد ما يبرر أن القضاة في تسبيبهم قد أخذوابما جاء به المتهم من أقوال و اعترافات كسبب لإدانته، وتهرب القضاة من مناقشة الاعتراف وتقدير قيمته في الإثبات مما جعله سيد الأدلة بل ملكهما بدلا من كونه كسائر أدلة الإثبات الجنائي الأخرى ينبغي مناقشتها وهو الدور الإيجابي الذي يتميز به القاضي الجنائي.

هذا الوضع يتطلب تدخل محكمة النقض بصفتها المراقب لمدى تطبيق القانون التطبيق السليم وضرورة توحيد الاجتهادات القضائية بخصوص الاعتراف في العمل القضائي، مما سيدفع بالقضاء لزاما لمناقشة الاعتراف و التأكد من توافر شروطه و حجيته و ضرورة التسبب المنطقي في اقتناع القاضي بهذا الاعتراف.